به گزارش بیداربورس، مهدی افنانی درباره وضعیت نوسانی بازار سهام که در روزهای اخیر تشدید شده با انتشار مطلبی با عنوان "ضرورت عبور از مباحث غیرعلمی در بورس تهران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: فارغ از موضوعاتی پیرامون سیاست خارجه، نرخ اسکناس آمریکایی و نرخ بهره در واقع به‌نظر می‌رسد دولت از نقدینگی کافی برخوردار نیست. نرخ خوراک، خدمات جانبی و هزینه‌های سال آینده بسیاری از شرکت‌ها مشخص نیست و در پی بی‌پولی دولت احتمالا افزایش‌های جدی را تجربه می‌کنند.
بنابراین سرمایه‌گذاران در حالت عدم ثبات قرار گرفته‌اند که قادر به محاسبه سود سال آینده نیستند. صعود و نزول بورس تهران دستوری است. گاهی مشاهده می‌شود مدیران در سطح کلان بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ سرمایه‌گذاری در زیان قرار ندارد ریزش بورس را توجیه می‌کنند.
متاسفانه رفتار حاکمیت به‌رغم گفتار درخصوص بورس حمایتی نیست. در چنین شرایطی تشکیل پرتفوی با دید یک سال برای سرمایه‌گذارانی که نقد هستند در قیمت‌های فعلی یقینا قابل دفاع خواهد بود. چراکه شرکت‌ها دارای P/ E و قیمت‌های مناسبی هستند. سهامداران با استراتژی معاملاتی کوتاه مدت به هیچ‌عنوان نمی‌توانند از بازار سهام همانند ۱۸ماه گذشته بهره ببرند.
اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت گزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای این قشر محسوب می‌شوند. البته به‌نظر می‌رسد صندوق‌های درآمد ثابت برای سال ۱۴۰۱ نتوانند نرخ‌های فعلی را برای جامعه سرمایه‌گذاران ارائه کنند. اکنون نیز هشدارهایی درخصوص گزارش‌های پایان سال این صندوق‌ها نهفته است.
امکان سرمایه‌گذاری‌های پذیره‌نویسی بهتری برای سال آینده احتمالا فراهم شود که سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت کنند. به سهامداران زیان‌دیده که در جریان داد و ستدهای بازار سهام همچنان حضور دارند نیز توصیه به فروش نمی‌شود. چراکه فروش سهام در قیمت‌های فعلی از هیچ‌گونه توجیهی برخوردار نیست. هرچند که ممکن است بازده کوتاه‌مدتی هم عاید سرمایه‌گذاران نشود اما فصل نخست سال آینده می‌تواند زمان مناسبی برای عرضه‌کنندگان سهام در نظر گرفته شود.
با این حال رفتار و عملکرد ضد و نقیض سیاست گذاران به معنی عدم اشراف کامل نسبت به شرایط معاملاتی بازار سرمایه نیست و حیطه وظایف هر نهاد درخصوص بهبود بورس تهران و فرابورس نیز مشخص و واضح است. اما به‌نظر می‌رسد اراده ای برای حل این موضوعات در سطح حاکمیت وجود ندارد مگر اینکه ریزش‌ها تا جایی تداوم پیدا کند که دستوری در راستای بهبود کوتاه‌مدت در بازار داده شود.
گروه اقتصادی دولت باید به وعده‌ها بازگردند. اکنون موضوع بازار سرمایه نیست بلکه اقتصاد دچار سردرگمی شده است. سرمایه‌گذاری، گردش پول، رشد نقدینگی و نقدینگی در گردش متاسفانه جهت مناسبی ندارند. در این میان بازار سرمایه نیز آمادگی جذب را ندارد. از طرفی بازار پولی و بانکی نیز شرایط خاص دارند. چنین موضوعاتی سرمایه ارزی را تحریک به خروج از داخل و ورود به بازار ملک و ... در کشورهای همسایه می‌کند.
دید جامع و بر اساس منافع ملی سیاست گذار می‌تواند در صورت توافق در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک امکان اینکه سرمایه‌گذاری در فناوری تسهیل شود، شرکت‌های جدید وارد بازار شوند و صنعت از حالت فعلی که استهلاک آن را فراگرفته خارج شود، فراهم کند. باید راهکارهای لازم که بورس می‌تواند به‌عنوان بستر مطلوب در این راستا بخصوص در بحث تامین‌مالی نقش ایفا کند مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
توسعه تولید، افزایش GDP و پیشرفت از چنین کانالی دور از ذهن نیست. در غیر این‌صورت هم بازار سهام با هدف نرخ تورم به مسیر ادامه می‌دهد و در سنوات آتی نیز مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر مردم خواهد بود. بازار سرمایه به لحاظ بنیادی با مشکل خاصی مواجه نیست. سهام شرکت‌هایی که می‌توانند بیش از حالت فعلی سودسازی کنند و در سال ۱۴۰۱ نیز حداقل سود فعلی را محقق کنند کم نیستند (بنیادی‌ها، کامودیتی‌محورها و ...).
منتها ترسی دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران را فراگرفته که آن هم در واقع ترس رفتارهای هیجانی دولت است. از طرفی عرضه‌های آبشاری، عرضه‌های اولیه کارشناسی‌نشده، عرضه سهام عدالت و رفتارهای این‌چنینی بازار را همچنان تهدید می‌کند. در زمانی که روزانه ۱۰هزار میلیاردتومان نقدینگی وارد می شد برنامه‌ای در این‌خصوص وجود نداشت. اکنون که بازار در ارقامی همچون یک و دو هزار میلیارد تومانی قرار گرفته به هیچ عنوان زمان مناسبی برای چنین اتفاقاتی نیست.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌ای منسجم، جامع و با اراده لازم برای انجام ارائه کند. به‌عنوان مثال با اینکه خصوصی‌سازی انجام شد اما این مهم به روشی صورت گرفت که نتیجه مطلوبی برای اقتصاد به همراه نداشت. سایر موارد هم چنین هستند. باید تکلیف را با ورود فناوری، سرمایه‌گذاری ملی و افزایش بهره‌وری مشخص کرد.
هر چند در وعده‌ها گفته می‌شود اقتصاد در انتظار برجام نیست اما در عمل سیاست گذار در انتظار نتیجه سیاست‌خارجه است. دامنه‌نوسان موضوعی است که در مباحث علمی بازار سرمایه جایگاهی ندارد. زمانی معاملات "ددد" و مواردی این‌چنینی در راستای حمایت از بازار سرمایه وجود داشت اما اکنون بحثی در این‌خصوص نیست. باید تکلیف مواردی از این قبیل مشخص و سریعا حذف شوند تا به یک بازار باثبات و کارآ رسید.
هدف از کارآیی تخصیص منابع به درستی است. یکی از راهکارهای این مهم مشخص‌شدن فوری تکلیف دامنه‌نوسان است. باید وضعیت سایر بازارها اعم از بازار پایه و... مشخص شود و از حالت فعلی فاصله بگیرند. سازمان بورس باید در قالب تقویمی برنامه میان مدت را برای بازار سرمایه ارائه کند. سازمان با طراحی چنین تقویمی برنامه‌ای به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند تا در مواقع مختلف سیاست‌های راهبردی را بصورت مشخص ارائه و پیاده‌سازی کند.
اینکه در بازار صعودی هیچ اقدامی صورت نگیرد و در وضعیت نامساعد برای رفع بحران‌ها، تازه تصمیم‌گیری شود یقینا به قفل‌شدن بیشتر معاملات می‌انجامد و نتیجه‌ای نخواهد داشت. در بعد جهانی (کامودیتی‌ها) نیز به یک دوره تورمی ورود شده و بانک‌های بین‌المللی نیز به چنین موضوعی اشاره داشتند. یک بانک اروپایی نیز از تورمی بیش از نرخ انتظار خبر داد و احتمال می‌رود برای ماه‌های آتی اقتصادهای بزرگ جهانی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش بروند.
به نظر می‌رسد دوره تورمی جهانی ۳ سال به طول انجامد. عبور از بحران همه گیری نیز می‌تواند اتفاق مطلوبی در سطح بازارهای جهانی ارزیابی شود. ناآرامی‌هایی که در سراسر دنیا درخصوص جنگ‌های احتمالی وجود دارد نیز به‌نظر می‌رسد موردتوجه فعالان قرار دارد. در صورتی‌که بتوان مشکلات داخلی بخصوص در سطح بازار سرمایه را با سازمان بورس و گروه اقتصادی دولت حل کرد فرصت خوبی برای کسب سود وجود دارد. شاید تا اواخر اسفند سود چندانی در بورس کسب نشود اما در گزارش‌های فصل بهار شرایط مطلوبی را شاهد خواهیم بود.
نظر شما